صنعاء – بقلم نضال بركات
أدت إدارة أكبر بنك تجاري و تنموي يمني ( كاك بنك ) بعقلية التمويل الصغير و الأصغر، التي يحملها محمد اللاعي رئيس مجلس الإدارة المعين من اللجنة الثورية، إلى تخفيض المصاريف التسويقية للبنك، و تحقيق وفر مالي لن يستطيع أن ينقذ البنك أو يخرجه من دائرة خطر تحمل البنك لخسائر قد تصل إلى 30 مليار ريال يمني في حال تم اعتماد السعر الحقيقي للدولار في السوق كسعر أساسي في البنك المركزي، بنهاية 2017 الجاري.
و بعد أن ساءت علاقته بحكومة الإنقاذ بسبب حالة النرجسية و التكبر التي يعاني منها، و سياسته في التعالي على كبار عملاء البنك و المتعمالين معه، كطبيعة اكتسبها من التعامل مع الفقراء و المحتاجين و أصحاب المهن الصغيرة و الصغرى التي يتعامل معهم في بنك الأمل و يحصل منهم على فوائد تصل إلى 30% على القروض التي يمنحها لهم.
لم يفرق الرجل بين طبيعة عملاء كاك بنك، و طبيعة عملاء بنك الأمل، فاحتفظ بسياسة التعالي و فرض الرأي،
و لكن هذه المرة كانت مع وزراء منهم من يشرف على البنك كوزير الزراعة و الري، و نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، و منهم من يمثلون كبار عملاء البنك، كوزير الاتصالات و وزير النفط. و بعد ان فقد مؤسس بنك الأمل، الأمل في الحصول على منصب محافظ البنك المركزي اليمني، نتيجة كشف أوراقة في خبر سابق تناقلته الصحف و المواقع الإلكتروني بداية الشهر الجاري، يركز اللاعي على تطوير قدرات بنك الأمل على حساب بنك التسليف التعاوني الزراعي ( كاك بنك ) التدريبية و النقدية،
ليتحمل كاك بنك تكاليف تدريب كوادر بنك الأمل، و ليمنح كاك بنك السيولة النقدي التي عزت على المصارف الكبرى في هذه الأيام لبنك الأمل في أي وقت، دون التزام بنك الأمل حتى بتوريد متحصلاته النقدية إلى حسابه في كاك عبر فروعه المنتشرة في كل المحافظات.
من الواضح أن اللاعي عاد ليركز الاهتمام على البيت الدائم من وجهة نظره، انطلاقا من مبداء عصفور في اليد و لا عشرة في الشجرة. في كتابات قادمة سنكشف مراكز القوة التي يعتمد اللاعي عليها في بقائه على رأس كاك بنك، داخليا و خارجيا، و أن كانت سياساته مؤخرا تكشف ثقته بأنه سيفقد هذا المنصب قريبا، ربما بسبب حالة الفشل التي أوصل نفسه و البنك إليها، أو لأسباب أخرى سنناقشها في حينه حمى الله المؤسسات المالية الوطني و على رأسها كاك بنك من كل العابثين و المستغلين
شبكة رؤية الإخبارية 